يبدو أن الـ5% مما كان لا يزال عالقاً في قضية الوليد بن طلال مع السلطات السعودية جرى حلّه. فالسبت، بُعيد منتصف الليل، قال الأمير السعودي في مقابلة مع وكالة رويترز، من مقر توقفه في فندق ريتز كارلتون، إنه يعتقد أن القضية انتهت بنسبة 95%، وبعد ذلك بساعات نقلت الوكالة نفسها عن مصادر أنه أُطلق سراحه ووصل إلى منزله.

والسؤال هو: كم دفع ابن طلال مقابل حريته؟

كانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قد قالت، في ديسمبر الماضي، إن السطات السعودية تطالبه بما لا يقل عن ستة مليارات دولار كثمن لتسوية تعقدها معه وتفضي إلى خروجه من مكان الاحتجاز الفخم.

ومما كان يعقّد مسألة الإفراج عنه، بحسب الصحيفة نفسها، أنه كان يرفض دفع ثمن لحريته لأن ذلك يُعتبر إقراراً منه بذنب لم يرتكبه. إلا أنه يبدو أن العقد حُلحلت، ما أفضى إلى خاتمة للأزمة.

وكان ابن طلال يرفض تفكيك مؤسساته التي بناها كرجل أعمال معروف على صعيد عالمي. وفي معلومات سابقة، قيل إن المفاوضات تجري على أساس تخليه عن حصة من شركة المملكة القابضة التي تُقدّر قيمتها بـ8.7 مليارات دولار، ثم قيل إنه رفض ذلك وعرض على السلطات مبلغاً مالياً لم توافق الأخيرة عليه.