يترقب الجميع ذلك القرار الحاسم الذي ينتظره الآلاف من المقيمين في السعودية، حيث سيتم صدور قرار بشأن مصير آلاف العاملين في هذه المهن، وبناء عليه سيتم إما إبقاء إقاماتهم سارية المفعول لتحويلها لعمل آخر أو إنهاء إقاماتهم وترحيلهم على الفور، إليكم تفاصيل الخبر بالكامل.
كشفت مادة نظامية عن تحديد يومين فقط، من أجل تحديد مصير مجموعة من المقيمين (الأجانب) في السعودية، ممن يعملون لدى بعض الشركات والبيوتات التجارية وبيوت الأعمال والمقاولين وغيرهم.
وأكدت المادة 26 من نظام الإقامة ” المتوج بالتصديق الملكي العالي رقم 17-2/25/ 1337″، أنه يجب إبلاغ جهات الاختصاص أو سلطات الأمن العام، عند تخلُّف المقيم عن العمل لمدة يومين دون أسباب، أو انفكاكه من عمله.
وقالت المادة الموجودة في نظام الإقامة بموقع المديرية العامة للجوازات نصيا: “جميع رعايا حكومة جلالة الملك وجميع الشركات والبيوت التجارية وبيوت الأعمال والمقاولون ومن شاكلها ،ممنوعون من استخدام الأجنبي أيا كان مالم يحمل تصريحا بالإقامة أو تأشيرة تصريح بالعمل.
وجميع هؤلاء مكلفون بإشعار مكتب مراقبة الأجانب أو من يقوم مقامه من سلطات الأمن العام، عند انفكاك أي أجنبي من عمله، أو تخلُّفه عن العمل مدة يومين دون أسباب “.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق