أكبر عملية إعدام في التاريخ الحديث ، لقد باتت المحاكم المصرية تصدر أحكامًا مطلقة بالإعدام دون محاكمة عادلة ونزيهة للمتهمين في القضايا بسبب انتمائهم السياسي، حيث صدر أكثر من 44 قضية إحالة لمفتي الجمهورية تهميدًا للإعدام، حيث وصلت أوراق الإعدام إلى 1840 شخصا للمفتي، ثبت منها نحو 750 حكمًا، ووالعشرات منها نافذة بشكل نهائي بعد تصديق الحكومة المصرية عليها، بالإضافة إلى تنفيذ الحكم بالإعدام شنقًا، بينما ينتظر 6 نفس المصير بعد تصديق قائد الإنقلاب عبدالفتاح السيسي ا على اعدامهم.
أغلب تلك الأحكام ليس لها سند قانوني في صدورها، كما أنه لم تُراعي شروط العدالة والنزاهة في تلك المحاكمات، والتي أثبتت فشل مصر في احترام تعهداتها الدولية في مجال حقوق الإنسان وخصوصا فيما يتعلق بالإجراءات القانونية الواجبة وضمانات المحاكمة العادلة، خاصةً بعد رفض مصر أهم توصيات الاستعراض الدوري الشامل فيما يتعلق بإلغاء أحكام الإعدام.
فهذا العدد من أحكام الإعدام الذي أصدرته المحاكم المصرية منذ الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي يفوق أحكام الإعدام التي تصدرها عدة دول ما زالت تتبنى الإعدام طوال عام كامل، حيث أن العدد الكلي للإعدامات التي تنفَّذ سنويًا على مستوى العالم يبلغ قرابة 700 حالة، ما يجعل من الأحكام المذكورة أكبر عقوبة إعدام جماعي في التاريخ الحديث.
ودعت المنظمة في بيان لإحالة قضايا المحكوم عليهم إلى كبار القضاة في محكمة الاستئناف العليا في مصر، مؤكدة أن الوقت ينفد لإنقاذ حياة هؤلاء الرجال الذين يمكن أن ينفذ فيهم حكم الإعدام في أي وقت.
أما السيسى الذي قتل وجرح ما يقرب من خمسين ألفا بعد انقلابه وزج في السجون مثلهم وحكم قضاته بالإعدام والمؤبد علي الآلاف منهم ولازال يواصل جرائمه فلا أدري كيف سيصنف وأين سيدرج فى صفحات التاريخ أما عند الله فله وقضاته وجنوده شأن آخر ."
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق